به نقل از «تسنیم»

گزارش بلومبرگ از فساد گسترده ریاض سلامه در بانک مرکزی لبنان

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۵۷۵۷

یک وبسایت آمریکایی در گزارشی با اشاره به ابعاد گسترده فساد ریاض سلامه در بانک مرکزی لبنان اعلام کرد که با این وجود هیچ اقدامی از جانب سیاستمداران و مسئولان لبنانی برای انجام اصلاحات و محاکمه عادلانه سلامه انجام نمی‌شود. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که جنجال بر سر حکم بازداشت بین‌المللی «ریاص سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان همچنان ادامه دارد و قوه قضاییه این کشور از تحویل وی به دستگاه قضایی اروپا امتناع می‌ورزد، وبسایت آمریکایی بلومبرگ گزارشی درباره فساد گسترده در بانک مرکزی لبنان و اقداماتی که سلامه در این زمینه انجام داده است، منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گزارش بلومبرگ آمده است که لیره لبنان بیش از 90 درصد ارزش خود را از دست داده و اکثر سپرده‌گذران هنوز نمی‌توانند پول‌های خود را پس بگیرند. این درحالی است که بحران اقتصادی و معیشتی لبنان به اوج رسیده و مردم مجبورند برای تامین هزینه‌های ضروری پزشکی و ... به بانک‌ها حمله کنند تا بتوانند بخشی از سپرده‌های خود را پس بگیرند.

بر اساس این گزارش، هیچکس نمی‌داند که طی دهه‌های اخیر چه مقدار پول نقد از لبنان غارت و به خارج منتقل شده است. ثروت ملی لبنان نابود شده و قشر متوسط جامعه این کشور درحال مهاجرت هستند و آنهایی که نمی‌توانند مهاجرت کنند به طبقات پایین‌تر سقوط می‌کنند. این درحالی است که قشر ضعیف و کارگر لبنان به سمت فقر شدید حرکت می‌کنند.

مصونیت ریاض سلامه با حمایت سیاستمداران لبنانی

بلومبرگ افزود، همه اینها درحالی است که مانند سایر جنایت‌هایی که در دو دهه گذشته در لبنان رخ داد- از ترور رفیق حریری در سال 2005 تا انفجار مهیب بندر بیروت در آگوست 2020، هیچ تلاش واقعی از جانب مسئولان لبنان برای رسیدگی به پرونده فساد بانک مرکزی انجام نگرفته و حتی یک نفر نیز بازداشت نشده است. همین پوشش و حمایتی که از تخلفات مالی در لبنان وجود دارد، اقتصاد این کشور را به شکلی گسترده تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در ادامه این گزارش آمده است، لبنان به یک طرح نجات از سوی جامعه بین‌المللی به ویژه بانک‌ها و سرمایه‌گذاران نیاز دارد که طبق دستور العمل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کار کنند. اما با این وجود کشورهای توسعه یافته و سرمایه‌گذاران نیز به دنیال ریسک نیستند و نمی‌خواهند پول خود را هدر دهند. بنابراین قبل از هر اقدامی برای کمک به لبنان باید ابعاد فساد مالی این کشور و صورت حساب دقیق پول‌های سرقت شده ارائه گردد.

اینن وبسایت آمریکایی ادامه داد، رسیدگی به پرونده فساد مالی در لبنان به طور مشخص ریاض سلامه را هدف قرار می‌دهد؛ جایی که 6 کشور اروپایی به طور فعال در حال تحقیق درباره وی هستند. فرانسه که رابطه تاریخی با لبنان دارد در اواسط ماه جاری بعد از خودداری ریاض سلامه در جلسه دادگاه، حکم بازداشت او را صادر کرد و همچنین آلمان نیز رسما از اینترپل خواسته تا رئیس بانک مرکزی لبنان را بازداشت کند. اما با این وجود لبنان حاضر به تحویل ریاض سلامه نیست و او را آزاد کرده است.

بلومبرگ تاکید کرد، ریاض سلامه به عنوان بالاترین مقام بانک مرکزی لبنان نه تنها متهم به مشارکت در سرقت 300 میلیون دلار از سپرده‌های این بانک است؛ بلکه اطلاعات نشان می‌دهد که او با شبکه‌های قاچاق پول نیز در ارتباط بوده و به موسسات و افراد ثروتمند لبنان اجازه داده تا میلیاردها دلار را به شکل غیرقانونی و مخفیانه از این کشور خارج کنند.

این رسانه آمریکایی افزود، مقامات لبنانی گفته‌اند که خودشان قصد محاکمه ریاض سلامه را دارند و پاسپورت وی را مصادره و او را ممنوع‌السفر کرده‌اند. اما این امر موجب می‌شود تا ریاض سلامه از تحقیقات و محاکمه دقیق در کشورهای اروپایی مصون بماند و قطعا لبنان نمی‌تواند به شکل دقیق و درست، وی را محاکمه کند. علاوه بر آن فشارهای فزاینده بر دولت لبنان جهت انجام اقدامی که دست کم در ظاهر بیانگر مبارزه با فساد باشد، با بن‌بست در پرونده ریاست‌جمهوری این کشور درهم تنیده شده است.

امتناع لبنان از تحویل رئیس بانک مرکزی به دستگاه قضایی اروپا/ ریاض سلامه ممنوع‌السفر شدحکم بازداشت «ریاض سلامه» به لبنان رسیدصدور حکم بازداشت بین‌المللی علیه رئیس بانک مرکزی لبنان/ ریاض سلامه باز هم از مجازات فرار می‌کند؟

پیشنهاد فرانسه به جبران باسیل درباره ریاست بانک مرکزی لبنان

بر اساس این گزارش، فرانسه به «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی پیشنهاد داده که اگر از نامزدی «سلیمان فرنجیه» رئیس جریان المرده برای ریاست جمهوری لبنان استقبال کند، به او (باسیل) اجازه خواهد داد تا رئیس جدید بانک مرکزی را بعد از پایان دوره ریاض سلامه انتخاب کند. اما به نظر نمی‌رسد که باسیل این پیشنهاد را بپذیرد. بنابراین اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، حمایت سیاستمداران لبنانی از ریاض سلامه مانع انجام تحقیقات دقیق درباره وی می‌شود.

بلومبرگ تاکید کرد، تنها مشکل مسئولان و مراکز نفوذ لبنان این است که اعتراف به فروپاشی اقتصاد این کشور در نتیجه اقدامات بانک مرکزی درواقع اعتراف به فساد عمیقی است که همه آنها در آن دخیل بودند. اما بدون همکاری مسئولان ذی‌ربط در لبنان هیچ طرح نجات بین‌المللی وجود نخواهد داشت. جامعه بین‌المللی معتقد است که لبنان نیاز به یک طرح نجات بزرگ دارد اما با این حال هیچ نشانه واقعی مبنی بر اینکه سیاستمداران و مسئولان لبنانی حتی به اصلاحات مالی فکر می‌کنند نیز وجود ندارد؛ چه برسد به اینکه اقدامی در این راستا انجام دهند.

درحالی که هفته گذشته حکم بازداشت بین‌المللی «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان صادر شده بود و بعد از فرانسه، آلمان نیز حکم جلب وی را به دستگاه قضایی لبنان ابلاغ کرد، «هنری الخوری» وزیر دادگستری دولت موقت لبنان اعلام کرد که که لبنان ریاض سلامه را به دستگاه قضایی اروپا تحویل نمی‌دهد و طبق ماده 30 قانون مجازات، نمی‌توان شهروند یک کشور را به کشور دیگری استرداد کرد. ریاض سلامه دارای چندین پرونده قضایی بوده و باید اساسا در لبنان محاکمه شود.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مسئول قضایی در لبنان گزارش داد که قاضی «عماد قبلان» در دادگاه تجدید نظر بعد از بازجویی ریاض سلامه تصمیم گرفت تا وی را ممنوع‌السفر و پاسپورت لبنانی و فرانسوی او را مصادره کند.

اما با وجود تسریع روند تحقیقات و اثبات انواع تخلفات مالی ریاض سلامه در بانک مرکزی لبنان، او و دولت موقت این کشور به ریاست «نجیب میقاتی» به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و حتی با وجود اینکه دستور توقیف اموال ریاض سلامه در لبنان طی چند ماه گذشته صادر شده بود اما هنوز اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

بر این اساس و درحالی که اثبات شده ریاض سلامه به عنوان مرد شماره یک آمریکا در لبنان مسئول بخش اعظمی از بحران مالی فجیع این کشور است، سوال مهمی که مطرح می‌گردد آن است که آیا دولت موقت لبنان و همه کسانی که تاکنون از سلامه حمایت می‌کرده‌اند اجازه اجرای دستور بازداشت او را می‌دهند؟

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس بانک مرکزی لبنان بانک مرکزی لبنان دستگاه قضایی ریاض سلامه حکم بازداشت بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۵۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران

آفتاب‌‌نیوز :

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛

* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟

مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.

خبرهای مرتبط
اصولگرایانِ منتقد «گشت ارشاد»، تغییر موضع داده اند؟ /دولت رئیسی همچنان مدافع رویکردهای تند و سلبی در موضوع حجاب
تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
شبکه قدرت، اجازه گشت ارشاد مدیران را به رئیسی نمی دهد /خود او هم صاحب نفوذ نیست
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.

اما به نظر می‎آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.

* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.

* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟

مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.

در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.

عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.

* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟

هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.

متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.

باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.

* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‎زند؟

دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.

در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.

* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟

معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.